عقد في العاصمة الأردنية عمان، في الأول من أيار 2023، اجتماعاً ضم وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والنظام السوري، جاء الاجتماع لإعادة تعويم نظام الأسد ومناقشة عودته للجامعة العربية والتي ودعوته للقمة العربية في الرياض والتي ستقام في 19 من أيار الجاري 2023، ودعا الأردن سوريا لإيجاد خارطة طريق لإنهاء الصراع في سوريا، ومعالجة قضايا اللاجئين وعودتهم إلى سوريا، بالإضافة لتفكيك مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية وعودة قاطنيه إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
تفكيك الركبان كان محطّ انتقاد قاطني المخيم، ووصف محمد أبو محمود، أحد قاطني المخيم، هذا القرار إن تم تنفيذه بـ “المصيبة”، خاصة وأن النظام السوري، وبحكم مصالحات أخرى جرت في المناطق التي أعاد السيطرة عليها، “لم يفِ بوعوده”، واصفاً النظام بـ “القاتل”، إذ لم ينتج عنه سوى “القتل والقصف”.
وأضاف إنه شهد شخصياً قصف مدينته “مهين” بريف حمص، خلال الأعوام بين 2013 و 2015، وقتل كثير من أبناء مدينته قبل إجبارهم على النزوح من المدينة، حيث حطّ بكثير منهم المقام داخل مخيم الركبان.
لا يمكن الوثوق بحلول النظام السوري، ولا بضمانة الجامعة العربية التي وصف ما تفعله، أبو راتب أحد سكان المخيم، بأنها لقاءات يتبادلون فيها المصافحة والصور فقط.
وأضاف أبو راتب، إن ضمانات الأمم المتحدة لم تجد نفعاً سابقاً مع سكان المخيم، إذ طرحت منذ عام 2018، حين دخلت إلى المخيم، حل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين بضمانات منها لحمايتهم، وعلى إثرها عاد نحو 20 ألفاً من سكان المخيم، قسم منهم تعرّض للاعتقال منذ وصوله، وقسم آخر اعتقل بعد أشهر، منهم مؤيد العبيد وابنه عبد العزيز، والذي وصل خبر موته داخل سجن صيدنايا، سيء الصيت، إضافة لكثير من المعتقلين المغيبين قسرياً منهم أطفال ونساء، ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.
يطالب أبو راتب، ومن تحدثنا معهم في المخيم، إخراج المعتقلين في البداية من سجونه، قبل منح ضمانات لإخراج من تبقى في المخيم إلى مصير مجهول.
ويقول حذيفة العايد، نازح في المخيم، إن الأمر لا يتعلّق فقط بسكان مخيم الركبان، إذ يقبع مئات آلاف المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون النظام ومن مختلف المناطق، وقتل مئات الآلاف الآخرين، ونزح ولجأ ملايين الأشخاص. الحل يجب أن يكون شاملاً ولا يمكن أن يتم تسوية كاملة، واصفاً الحياة داخل المخيم المحاصر بأنها أكثر “أماناً وحرية” من مناطق النظام.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في أيلول 2021 تقريراً يتحدث عن انتهاكات النظام السوري بحق العائدين لمناطق سيطرته من دول الجوار وأوروبا ومخيم الركبان، وشمل التقرير شهادات لعائدين من مخيم الركبان، تعرضوا للاعتقال على يد قوات الأمن السوري.
وانخفضت نسبة العائدين من مخيم الركبان بشكل كبير بعد عام 2020، لتنحصر بالمرضى العائدين للعلاج، ويدفع قاطنو مخيم الركبان أموالاً طائلة لضباط النظام لضمان ذهابهم وعودتهم بشكل آمن للمخيم قد تصل إلى خمسة آلاف دولار.