ينتظر ملايين السوريين في شمال غرب سوريا ما ستتوافق عليه الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشان مصيرالمساعدات الإنسانية القادمة عبر الحدود، بعد استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو” خلال التصويت على قرار يجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لتسعة أشهر قادمة.
خلاف روسي- أممي
وهو مشروع قرار وسطي اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر، بعد مطالبة الأمم المتحدة تدعمها دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بتمديد الآلية لمدة عام؛ وهو ما رفضته موسكو وتقدمت بمشروع مضاد يسمح بتمديد الآلية لمدة ستة أشهر فقط .
فعالية قرار إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، انتهت (الاثنين)، حيث دخلت آخر قافلة مؤلفة من 75 شاحنة محملة بالمساعدات من المعبر إلى شمال غرب سوريا.
فيما من المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع قرار تجديد آلية المساعدات، في وقت لاحق، في حال جرى التوافق بين أعضائه على قرار وسطي.
عدم التوافق الدولي على مدة تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا؛ دفع فريق “منسقو استجابة سوريا” إلى إدانة ما وصفها بـ “التصرفات غير المسؤولة للدول الأعضاء في مجلس الأمن والاستهتار بمصير ملاييين المدنيين في المنطقة”.
أوضح في بيان صدر عنه (الثلاثاء) أنّ “هذه التصرفات ستُبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة اسبوعين على الأقل، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي”، متهمًا الولايات المتحدة والدول الأوربية بالتصرف “بناءً على مواقفها الشخصية البحتة”، وأنها غير “آبهة بالاحتياجات الآساسية للسكان”.
مطالبات بتغير آلية التصويت في مجلس الأمن
الفريق جدّد مطالبته بـ “تحويل الملف الإنساني في شمال غرب سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كون القانون الدولي واضح في هذا المجال”، وأنه في حال الإبقاء على الملف بعهدة مجلس الأمن، فلابدّ من تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 لميثاق الامم المتحدة.
تعطي المادة 27 الشرعية للقرارات الصادرة عن المجلس بمجرد موافقة تسعة من أعضائه من بينهم الأعضاء الدائمين، أو اللجوء إلى الفقرة 3 من المادة 52 التي تحجب التصويت عن الطرف الضالع في الصراع؛ وهو مال تمثله روسيا في الوضع الراهن. بحسب ما جاء في البيان.
روسيا تسعى لتعميم تجربتها في المناطق الأخرى على الشمال السوري؛ إذ نجحت في وقت سابق بمنع إيصال المساعدات عبر الحدود إلى العالقين في مخيم الركبان على الحدود السورية- الأردنية ؛ وتركت نحو سبعة آلاف مدني هناك عالقين في الصحراء دون وجود أدنى مقومات الحياة.
وتربط موسكو مرور المساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط، في مشروعها المقدم إلى مجلس الأمن بـ ” اشراك روسيا في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، تخصيص مزيد من المشاريع لعمليات إعادة التعافي المبكر، وزيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف النظام السوري”.
أرقام
وبحسب إحصائيات صادرة عن “منسقو الاستجابة” عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية قرار 2022 هو 10 شاحنات ضمن دفعة واحدة خلال مدة القرار بالكامل، في حين بلغ عدد الشحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود نحو 4.342 شاحنة منهم 602 شاحنة من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به خلال فترة الزلزال.
فيما تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.23 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.76%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
حثّ “منسقو استجابة سوريا” أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محذرًا من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة محدودة لاتتجاوز الشهرين كحد أقصى.
ردات فعل دولية
“الفيتو” الروسي أثار ردات فعل مستنكرة من منظمات دولية ودول فاعلة في الملف، إذ أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه “لن يتخلى عن احتمال إبقاء معبر باب الهوى مفتوحاً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى “مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات عبر الحدود”.
فيما وصف ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بـ “غير الانساني”، وهو ما اتفق مع الموقف الأوربي الذي اعتبر في بيان للمفوض باسمه أنّ وقف تسليم عبر الحدود سيؤدي إلى “فقدان شريان الحياة الوحيد لأكثر من 4 ملايين شخص”.
بدأت آلية تسليم المساعدات الإغاثية عبر الحدود بقرار من مجلس الأمن في عام 2014، والّتي تسمح بإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين شخص في شمال سوريا، ويتم تجديدها سنوياً، وتعرضت عبر السنوات لابتزازات متنوعة من موسكو من أجل الموافقة عليها.