ارتفعت أسعار المحروقات في مخيم الركبان بنسبة 35 بالمائة، إذ وصل سعر لتر المازوت إلى16 ألف ليرة، فيما بلغ سعر لتر البنزين 35 ألف ليرة سورية، وهي أسعار مضاعفة عن مناطق محافظة حمص الخاضعة لسيطرة النظام، والتي تمدّ المخيم بالمحروقات عبر طرق التهريب.
يستخدم قاطنو المخيم المازوت لإشعال الموقد الحراري “الببور” لطهي الطعام، يقول سامي العبيد من قاطني المخيم لـ “حصار” إنّ “ارتفاع سعر مادة المازوت أثر بشكل مباشر على حياتي اليومية.. لا يمكنني تحمل تبعات رفع أسعار مادة المازوت، الذي وصل إلى 16 ألف ليرة، فيما لا يتجاوز ما أتقاضاه من أجرة يومية نحو 20000 ليرة سورية”.
ويضيف: “نحتاج يوميًا إلى نصف لتر مازوت على الأقل لطهي الطعام، وهو ما يعني فقدان نصف راتبي اليومي.. ألجأ في بعض الأحيان إلى حرق النايلون وبعض الأقمشة كي أقلل من استخدام مادة المازوت في إشعال الموقد”.
أبو رأفت القاسم، خمسيني يقطن في مخيم الركبان، حيث يبعد منزله عن سوق مخيم الركبان نحو 7 كم ويضطر الى ان يذهب بدراجته النارية يوميا الى السوق لكي يجلب أغراض منزله، وهو ما يكلفه يوميا نصف لتر بنزين.
إذ انعكس رفع سعر مادة البنزين على صعوبة الحياة المعيشية لـ “أبو رأفت”، حيث يقول لـ “حصار”: “أفكر جديًا في مغادرة المخيم إلى مناطق أخرى؛ بسبب سوء الأوضاع المعيشية”.
وتتعدد أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في مخيم الركبان، من بينها انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وندرة وجود المادة؛ بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام والميلشيات الموالية لها على المخيم.
أبو عبد الله الفيحان، بائع محروقات في المخيم، يقول لـ “حصار”: “لايصلني من مناطق النظام سوى 5 براميل مازوت فقط في الأسبوع، بينما كان يصلني في السابق نحو 20 برميل أسبوعيًا، وهو ما أسهم بالـتأكيد في زيادة الأسعار إضافة إلى عوامل أخرى”.
في المقابل، يربط محمد العادل، مقيم في المخيم ارتفاع الأسعار بتحكم التجار واحتكارهم للمواد التي يصبح عليها طلباً زائداً، وهو ما يسهم في ارتفاع الأسعار، ويقول لـ “حصار”: أصبحنا نعرف أسباب ارتفاع المواد، فأغلب تجار المخيم يخزنون المواد التي يزداد عليها الطلب، ويخرجونها على دفعات لإيهام الناس بانقطاعها، ويرفعون أسعارها لأضعاف ما كانت عليه”، ويطالب الجهات المدنية والعسكرية بمحاسبة من يصفهم بـ “التجار المحتكرين”.
يخضع مخيم الركبان لحصار قوات النظام السوري، في سعي واضح منها لتفكيكه، فيما يأمل قاطنو المخيم ان تتحسن أحوالهم المعيشية، خاصة، بعد دخول المنظمات غير الحكومية في سبتمبر الماضي، وتلقيهم وعودًا منها بتحسين ظروفهم المعيشية