رحب الناشط الحقوقي ثائر حجازي الحائز على جائزة ماريان للدفاع عن حقوق الإنسان بـ “إصدار القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال دولية بحق بشار الأسد ومسؤولين آخرين بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة صيف عام 2013 قرب العاصمة دمشق”، وأنه “خطوة على طريق تحقيق العدالة”.
القضاء الفرنسي أصدر، الثلاثاء، مذكرات اعتقال دولية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وقال حجازي، نائب رئيس ضحايا رابطة الأسلحة الكيماوية لـ “حصار” إنّ “قرار القضاء الفرنسي استند إلى عشرات شهادات الضحايا فيما يخص واقعتي الهجوم بالسلاح الكيمياوي في الغوطة في 5 و20 آب، إضافة إلى تقارير استخباراتية رُفعت عنها السرية”.
وأوضح أنّ “القضاء الفرنسي استمع إلى عشرات الشهادات الحية، إضافة إلى إفادات الناجين من المجزرة”، وأنّ “القضية تحركت قانونيًا في البداية بالاستناد إلى وجود ضحية خلال الهجوم الكيماوي تحمل الجنسية المزدوجة السورية -الفرنسية”، وأنّ حجم الأدلة الكبيرة التي قدمت جعل القضاة يقتنعون بتورط رأس النظام السوري بشار الأسد في الهجوم”.
وبيّن حجازي أنّ “أمر التوقيف من المفترض أن يتحول إلى الانتربول الدولي الذي سيصدر إشارة حمراء للمطالبة بجلبهم”، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى إمكانية “إبطال مذكرة التوقيف من قبل النائب العام بعد إبطاله من قبل الاستئناف”، وأنّ التحدي الآخر يتمثّل في الحصانة التي يتمتع بها الرئيس، وفق القانون الدولي، أثناء توليه للسلطة عن المساءلة، لكن الرأي القانوني الراجح هو إسقاط الحصانة في حال وجود أدلة دامغة تثبت تورطه بجرائم حرب”.
حجازي أكدّ أنّ القرار القضائي تضمن أنه لا يحق للجناة طلب الحصانة؛ بسبب وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم بشكّل مباشر باستخدام غاز السارين بحق مدنيي الغوطة الشرقية”.
الإجراء القضائي الفرنسي أتى بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، وكذلك رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية التي مدّت المحكمة بالشهود وجعلت من بعض أعضائها مدعين مدنيين في القضية.