تتراكم القمامة في أحياء مدينة السويداء منذ سنوات، رغم شكاوى الأهالي المتكررة التي لم تلقَ سوى الوعود من قبل المؤسسات الخدمية التابعة لحكومة النظام، ما دفع أهال في أحياء المدينة إلى ترحيل النفايات على نفقتهم الخاصة.
سامر الحلبي (اسم مستعار) من سكان حي المقوس في مدينة السويداء يصف وضع النظافة في المدينة بـ “المأساوي”، يقول: إنّ “القمامة تنتشر حول الحاويات، وفي بعض المناطق لا توجد حاويات ما حوّل بعض المناطق إلى مكبات قمامة عشوائية، وأسهم في انتشار الحشرات والروائح الكريهة وخلّف بعض الأمراض”.
تُترك النفايات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حاويات وشوارع المحافظة دون ترحيل، ما دفع الحلبي لتقديم شكاوى متكررة إلى المجلس البلدي في المحافظة، دون وجود أي تحرك على الأرض، لافتاً إلى أنّ ذرائع وحجج المجلس البلدي غالباً ما تتعلق بـ “الميزانية وقلة الموظفين إضافة إلى عدم توفر المحروقات”، ويختتم حديثه، قائلاً “كلو بيوعد وعلى الوعد ياكمون”.
تمنع السيدة “شروق” التي تقطن في حي مصاد أطفالها من اللعب في الشارع خوفاً من إصابتهم بالأمراض بسبب انتشار القمامة والحشرات في شوارع وساحات الحي.
استجابت البلدية أخيراً لشكاوى أهالي الحي بعد عامين من المماطلة والتسويف، لكن بقيت المشكلة قائمة في الأحياء المجاورة، تقول: إنّ “كلّ الحاويات الموجودة على طريق مصاد في المدينة ممتلئة و النفايات متراكمة في الشوارع”.
يعزو موظف في قسم الشؤون الفنية في بلدية مدينة السويداء، فضّل عدم نشر اسمه، أسباب تراكم النفايات إلى قلة أعداد عمال النظافة وضعف الميزانية التي تمنع المجلس البلدي في المحافظة من توظيف عمال نظافة إضافة إلى عوامل لوجستية تتمثّل في قلة المحروقات وخروج عدد من المركبات عن الخدمة بسبب عدم الصيانة.
يقول: إنّ “مازاد الطين بلة، كما يقال، قرار المحافظة بتسريح 20 عاملاً من ملاك قطاع النظافة في المجلس البلدي ما أثر سلباً على قطاع النظافة في مختلف أحياء المحافظة”.
في منتصف نيسان الماضي، عقد مجلس محافظة السويداء جلسة استثنائية ، قرر خلالها إجراء خطة استقدام عمال نظافة لعام 2024 وفق المادة 156 من قانون الإدارة المحلية رقم /107/لعام 2011، وعددهم 204 عامل نظافة.
وتنص المادة في بندها رقم /1/ على تخصيص نسبة 5% من الموازنة المستقلة للمحافظة على تعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلديات وفق خطة تشغيل العمالة المؤقتة، ما أدى إلى تسريح عشرات عمال النظافة في المحافظة لعدم وجود ميزانية تكفي لدفع رواتبهم.
بحسب شبكات أخبار محلية، طالب مجالس المحافظة حينها، بمنح إعانة مالية للموازنة المستقلة وقدرها مليار ونصف مليار ليرة سورية كحد أدنى لتغطية خطة استخدام عمال نظافة وصيانة الآليات بشكل عاجل، إضافة إلى المطالبة بتعديل نسبة الـ5% بما يتناسب مع زيادة الرواتب والأجور
حلّت المبادرات الأهلية في السابق مكان عمل المجلس البلدي عبر توظيف عمال نظافة ودفع رواتبهم، مقابل جمع القمامة وترحيلها بالاعتماد على تبرعات المقتدرين من السكان والمغتربين من أبناء المحافظة، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية قّلل من حجم تلك المبادرات التي ما تزال موجودة في عدد من الأحياء والبلدات، حيث يتكفل الأهالي بجمع القمامة وترحيلها وحرقها من مالهم الخاص، رغم جباية المؤسسات الخدمية في حكومة النظام لضرائب النظافة.